س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به‌طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.
س 53: همان‌گونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسألهاى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مىشود، آیا اقدام امام خمینى(قدّسسرّه) در تفکیک مرجعیت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمىشود؟
ج: تفکیک بین رهبرى ولى فقیه و مرجعیت تقلید، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد یکى از مراجع باشم و در این حال ولى امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفّار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وى هستم؟
ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که یکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمین واجب است.
س 55: حکم یا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مىباشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟
ج: اطاعت از حکم ولى فقیه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقلید نمىتواند با آن معارضه
کلمات کلیدی:
